الشركات المصرية تتأهب للمشاركة فى إعادة إعمار سوريا – مصر بوست

الشركات المصرية تتأهب للمشاركة فى إعادة إعمار سوريا – مصر بوست

«شيرين»: شركات الأسمنت تلقت عروضاً تصديرية من مستوردين سوريين الأسابيع الماضية

تتأهب الشركات المصرية لاقتناص فرص تصديرية جديدة فى السوق السورى، ضمن عملية إعادة الإعمار المرتقب الإعلان عنها من جانب الإدارة السورية الجديدة فى الحوار الوطنى المزمع عقده قريباً.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقترب من 90 مليار دولار، بحسب تصريح سابق للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.

وقال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ شركات الأسمنت تتأهب لرفع معدلات الإنتاج للقدرة على زيادة الكميات المصدرة لسوريا، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلى.

وأضاف لـ«البورصة»، أن المشاركة فى إعادة إعمار سوريا فرصة كبيرة أمام شركات القطاع من خلال زيادة الطاقات التشغيلية للمصانع، والقدرة على تحقيق التنافسية وزيادة معدلات التصدير.

وأوضح أن الخطوة التى تأتى بعد زيادة التصدير هى فتح فروع للمصانع المصرية فى سوريا فى مختلف القطاعات على غرار ما فعلته المصانع فى إعمار ليبيا.

وذكر «شيرين»، أن القدرة الإنتاجية الفعلية لمصانع الأسمنت تقدر بنحو 60 مليون طن، ولديها قدرات للوصول إلى 90 مليون طن، فى ظل محدودية استهلاك السوق المحلى التى لا تزيد على 50 مليون طن.

«سيراميكا أرت» تستهدف تصدير 15% من الطاقة الإنتاجية إلى سوريا

وقال بهاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إنَّ الشركة تستهدف تخصيص بين 10 و15% من إجمالى الطاقة الإنتاجية للتصدير إلى سوريا، فور استعدادها لتنفيذ خطة إعادة الإعمار.

وأضاف لـ«البورصة»، أن مشاركة القطاع فى خطة إعادة الإعمار من شأنها أن تعيد تنافسية شركات السيراميك المصرية فى مواجهة الشركات السعودية وغيرها من دول المنطقة.

ولفت إلى أن شركات السيراميك المصرية قادرة على استعادة تنافسيتها فى مشروعات إعادة الإعمار فى حال زيادة الكميات المصدرة، والمشاركة المستمرة فى المعارض الخارجية.

وقال محمد شلقانى، رئيس مجلس إدارة شركة نفرتيتى للرخام والجرانيت، إنَّ الشركة تستهدف تصدير نحو 10% من حجم إنتاجها إلى سوريا فور بدء مشاركة الشركات فى خطة إعادة الإعمار.

وأضاف لـ«البورصة»، أن إجمالى الطاقة الإنتاجية للشركة من الرخام يصل إلى 350 ألف متر سنوياً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية من إنتاج الجرانيت نحو 220 ألف متر سنوياً.

وأشار إلى أن ما يدعم خطة الشركة فى تنفيذ خطتها فى سوريا هو اعتمادها على المكون المحلى بنسبة تصل إلى 95%، وهو ما يسهل عملية الإنتاج فور توقيع عقود تصديرية.

«حنفى»: 35 مصنع حديد تسليح مستعداً للمشاركة فى خطة الإعمار

وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى الغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ حجم المنشآت الكبيرة التى تحتاج سوريا إلى إعادة إعمارها، جعل الطلب على كل منتجات الصناعات المعدنية ومواد البناء كبيراً، وهو ما يعطى الشركات المصرية فرصة للمنافسة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «حنفى» لـ«البورصة»، أن تركيا تشترك فى الحدود مع سوريا عكس مصر، وهو ما سيعطى الشركات التركية الأولوية فيما يتعلق بحجم توريد الحديد مقارنة بالشركات المصرية، على عكس قطاع الأسمنت والذى سيكون للجانب المصرى الأولية فى توريده؛ نظراً إلى التنافسية التى يتمتع بها المنتج خارجياً.

وأوضح أن جميع الشركات بغرفة الصناعات المعدنية البالغة نحو 35 مصنعاً تتطلع للمشاركة فى إعادة إعمار سوريا فور استقرار الأوضاع الأمنية، خاصة أن تلك الشركات كانت تصدر منتجات إلى دمشق خلال فترة ما قبل عام 2011.

«المراكبى للصلب» يضاعف الإنتاج استعداداً للطلبات الجديدة

قال رامى صالح، الرئيس التنفيذى للتطوير الأعمال والاستدامة بمجموعة المراكبى الصلب، إنَّ المجموعة مستعدة لتلبية أى طلبات تتلقاها من الشركات السورية للتوريد الحديد للمشاركة فى إعادة إعمار سورى.

وأضاف «الصالح» لـ«البورصة»، أن «المراكبى للصلب» تتابع ما يحدث فى سوريا فيما يتعلق بالاستعداد لإعادة الإعمار، موضحاً أن الشركة تركز، حالياً، على مضاعفة الطاقة الإنتاجية من لفائف السلك التى تدخل فى عدد من الصناعات، وذلك بالتزامن مع استعدادات الشركات للمشاركة فى إعادة الإعمار.

وأكد أن إعادة الإعمار هى فرصة أمام الشركات لتوسيع فى أعمالها، وتنفيذ جزء من خطتها فيما يتعلق بزيارة الصادرات، لافتاً إلى أنها تستهدف نمو صادراتها تدريجياً إلى 140 ألف طن بنهاية العام الجارى، مستهدفة الدول العربية.

وقال شريف نعمان، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إنَّ القطاع يسعى للمساهمة فى إعادة إعمار دولة سوريا وبناء ما دمرته الحرب بها بدعم من استقرار الأوضاع الأمنية بها.

وارتفع حجم صادرات مصر لسوريا خلال أول 8 أشهر من العام الماضى لتسجل 28 مليوناً و435 ألف دولار مقابل 26 مليوناً، و77 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من 2023، بارتفاع قدره 2 مليون و358 ألف دولار، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما بلغت قيمة الواردات من سوريا خلال الفترة نفسها 3 ملايين و608 آلاف دولار، مقابل 4 ملايين و364 ألف دولار خلال الفترة نفسها من 2023 بتراجع قدره 756 ألف دولار.

close