تقارير وتحقيقات
حادث اغتيال الدبلوماسي علاء الدين نظمي
في 13 نوفمبر من عام 1995 عاد الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي البالغ من العمر 42 عامًا، إلى منزله في مدينة جنيف السويسرية، وكعادته ركن سيارته في جراج السيارات بالعمارة السكنية التي يقطنها.
ولكن ما إن أوقف سيارته وبدأ يسير ليستقل المصعد إلى شقته في الطابق السابع، حتى فوجئ بسماع شد أجزاء أسلحة نارية، تفتح النار عليه، فأصيب نظمي بـ6 رصاصات وتوفي على الفور، رغم أن جثته لم تُكتشف إلا بعد ساعتين.
وبعد ارتكاب الواقعة، هرب الجناة تاركين وراءهم كاتم صوت مسدس في مكان الحادث، وكان عبارة عن جهاز يدوي الصنع، مثبت بشريط لاصق، وتمت سرقة حقيبة الراحل ومحفظته.
التحقيقات من عام 1995 إلى عام 2009
وأجرت الشرطة القضائية السويسرية تحقيقات معمقة حتى عام 2009، وبالتحديد فيما يتعلق بالبصمة التي وجدت على كاتم الصوت، إذ تم إدخال البصمة في النظام الآلي لمقارنة بصمات الأصابع AFIS وتم نقلها بواسطة PJF، عبر الإنتربول، إلى 68 دولة للمقارنة، ومع ذلك، فإن التدابير المتخذة في هذا الاتجاه لم تسفر عن مطابقة مع قواعد البيانات المعنية.
وفي عام 2004، بعد سنوات من التحقيق، كشفت نتائج تحليل آثار الحمض النووي استخراج صورة أنثى واحدة وثلاثة ملفات DNA على الأقل من الذكور على كاتم الصوت، وبم أن ملف الحمض النووي الأنثوي هو الوحيد الذي يستوفي المتطلبات، فقد تم إدخاله في الأنظمة المخصصة وإرساله إلى الإنتربول، إلا أنه مرة أخرى لم تسفر المقارنة عن أي نتائج، وأوقف مكتب المدعي العام الإجراءات الجنائية في ديسمبر 2009، حيث لم يتم التعرف على الجناة على الرغم من التحقيقات المكثفة والمطولة.
إعادة فتح التحقيق مرة أخرة في عام 2018
ومع التطورات التكنولوجية الحديثة، دخل عام 2016 نظام مقارنة بصمات الأصابع AFIS الجديد الخدمة، وتمت مقارنة الآثار غير المحددة سابقًا، وتم اكتشاف تطابق بين بصمة الإصبع المأخوذة من كاتم الصوت وورقة بصمة مواطن إيطالي إيفواري مزدوج الجنسية.
وفي يناير 2018، أمر مكتب المدعي العام باستئناف الإجراءات الجنائية في قضية اغتيال نظمي، وخلال التحقيقات التي أجريت لاحقًا، ولا سيما تحليل ملفات الحمض النووي المأخوذة من كاتم الصوت، تم توسيع الإجراء بعد ذلك ليشمل المدعى عليه، واتهمت لجنة السياسة النقدية المتهم، بقتل بست طلقات الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي رئيس المكتب التجاري للبعثة المصرية الدائمة في جنيف.
وفي أكتوبر 2018 تم القبض على المتهم، على خلفية الأفعال المتهم بها في هذه القضية، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي حتى مايو 2020، إلا أنه في مايو 2020، تم إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي بناءً على قرار من النيابة العامة، وأصدرت المحكمة الاتحادية في سياق الاستئناف الذي قدمه ضد تمديد حبسه الاحتياطي.
وفي ديسمبر 2021، تم اعتقاله مرة أخرى ووضعه في الحبس الاحتياطي للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، واتهمت لجنة السياسة النقدية الرجل الإيطالي مزدوج الجنسية بالتواطؤ في القتل وهو متهم بتصنيع كاتم الصوت المستخدم في الجريمة.
جماعة متطرفة مسلحة زعمت اغتيال علاء نظمي
نظمي كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي، ووظيفته الحقيقية كانت تعقب أعضاء الجماعات المسلحة الإسلامية المصرية في أوروبا، وهو ما زعمته جماعة متطرفة تدعى العدالة العالمية، التي أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الدبلوماسي المصري، موضحة أن وظيفة نظمي كانت مطاردة الناشطين المسلمين لصالح الحكومة المصرية.
نظمي انضم إلى وزارة الخارجية في عام 1976 كملحق تجاري وعين مستشارًا تجاريًا في جنيف العام الماضي، وكان يعمل سابقًا في سفارة مصر في واشنطن وفي قنصليتها في هامبورج، وكان عمره 42 عامًا ومتزوجًا ولديه طفلة تبلغ من العمر أربعة أشهر، وقت اغتياله.
عودة القضية للصدارة بعد 30 عاما من واقعة الاغتيال
في ديسمبر الماضي، افتتحت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، جلسة لقضية مقتل الدبلوماسي المصري، بعد قرابة 29 عاما من الواقعة، حيث المتهم الرئيسي مواطن إيطالي من كوت ديفوار، بجانب متهمة فرنسية سويسرية مزدوجة الجنسية، متهمة بالتواطؤ في جريمة القتل.
وأعلنت المحكمة استمرار المحاكمة حتى 19 ديسمبر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الحكم في 27 يناير 2025.
وفي تطور أخير أمس، طالبت النيابة العامة السويسرية، الأربعاء، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاما على المتهم في قضية مقتل الدبلوماسي المصري، حيث رأى المدعي العام أن جريمة القتل قد استُوفيت في حالة المتهم، وينبغي فرض عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا على هذه الجريمة وحدها.
ومع ذلك، بسبب الجرائم الأخرى، ينبغي زيادة العقوبة إلى 20 عامًا، كما تقدم مكتب المدعي العام الفيدرالي بطلب الترحيل.
فيما طالب النائب العام السويسري بتبرئة صديقة المتهم الرئيسي، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن صديقته كانت على علم بجهاز كاتم الصوت الذي تم العثور عليه في مسرح الجريمة، على الرغم من العثور على حمضها النووي على الجسم.