قدم محامي «تيك توك» والشركة الأم للمنصة «بايت دانس» الصينية تحذيراً خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون من شأنه أن يقضي ببيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة، أو حظره في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال المحامي نويل فرنسيسكو الذي يمثل «تيك توك» و«بايت دانس» إنه إذا كان بإمكان الكونغرس أن يفعل هذا بشأن «تيك توك»، فقد يلاحق شركات أخرى أيضاً.
ويحدد القانون الذي كان موضوع نقاش أمام القضاة التسعة أمس (الجمعة)، موعداً نهائياً في 19 يناير (كانون الثاني) لشركة «بايت دانس» لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وسعى «تيك توك» والشركة الأم إلى تأخير تنفيذ القانون على أقل تقدير؛ إذ يقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.
وقال فرنسيسكو إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفسح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.
وأوضح للقضاة: «كانت دور السينما التابعة لشركة (إيه إم سي) مملوكة لشركة صينية. وبموجب هذه النظرية، يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة (إيه إم سي) بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس، أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس».
ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانوناً، وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء. والموعد النهائي للتخلي عن التطبيق هو عشية تنصيب دونالد ترمب الذي يعارض الحظر، رئيساً.
وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فلن تتمكن «أبل» و«غوغل» من إتاحة تحميل تطبيق «تيك توك» للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق. وتقر حكومة الولايات المتحدة و«تيك توك» بأن التطبيق سيتأثر ويصير غير قابل للاستخدام بمرور الوقت؛ لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.
وفي 27 ديسمبر (كانون الأول) حثّ ترمب المحكمة على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير لإعطاء إدارته القادمة «الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».