السبت 11 يناير 2025 | 09:24 مساءً
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن قضاة المحكمة العليا الأمريكية بدوا متشككين فى إمكان إفلات منصة “تيك توك” من براثن القانون الفيدرالى الذى يقضى “إما التخلى عن ملكية وإما الحظر”، فيما حذرت منصة التواصل الاجتماعى من أنها ربما تدخل فى “حالة إظلام” داخل أكبر أسواقها فى غضون تسعة أيام.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدفاع الشفوى أمام المحكمة العليا الأمريكية بالأمس تركز على ما إذا كان القانون سيأخذ مجراه بإرغام الشركة الصينية الأم “بايت دانس” الراعية لمنصة “تيك توك”، على التخلى عن ملكيتها بحلول يوم 19 يناير الجاري، أم أنها ستتعرض للحظر فى أرجاء الولايات المتحدة.
كان القانون الفيدرالى قد صدر العام الماضي، وأيده بقوه الحزبان الجمهورى والديمقراطى العام الماضي، وسط تصاعد مخاوف بأن منصة الفيديوهات القصيرة، التى انتشرت واتسعت شهرتها بين المراهقين، ويستخدمها حالياً فى الولايات المتحدة ما يقرب من 170 مليون مستخدم، من الممكن أن تكون محل استغلال من بكين لأغراض تجسسية أو لنشر الدعايات المضللة.
وأنكرت “تيك توك” تلك الاتهامات، وادعت أن القانون ينتهك الحماية التى يوفرها التعديل الأول الدستورى لحرية التعبير .. وفى الوقت نفسه، كان الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وعد “بإنقاذ التطبيق”، والتمس من المحكمة العليا تأجيل المهلة التشريعية للسماح “بفرصة لاستئناف اتخاذ قرار سياسى بشأن تلك المسألة التى تتعلق بها هذه القضية”، عندما يعود إلى البيت الأبيض فى وقت لاحق من الشهر الجاري.
وخلال النقاشات الشفهية التى دارت فى المحكمة، كرر القضاة، الذين ينتمون لأطياف أيديولوجية متفاوتة، دفعهم للحجج التى ساقتها “تيك توك” بأن القانون يعد اعتداءً على حرية التعبير، مركزين بدلاً من ذلك على المخاوف بأن المنصة تستخدم لـ”التلاعب الخفي”، كما أن بياناتها عرضة للاستخدام من قبل بكين.
وقال محامى منصة “تيك توك” من مكتب “جونز داي”، نويل فرانسيسكو، إن القانون اختص الشركة “بمعاملة عنيفة فريدة من نوعها، وأنه فعل ذلك بسبب أن الحكومة تتخوف من أن الصين قد تضغط، فى المستقبل، بصورة غير مباشرة، على “تيك توك”.
ومن جانبها، أكدت إليزابيث بريلوجار، المدعى العام الأمريكى فى القضية، حجة الحكومة لحماية الأمن القومي. واعتبرت أن جهود بكين للإضرار بالولايات المتحدة من خلال تكديس “معلومات حساسة” عن الأمريكيين، وقدرتها على إرغام الشركات على تحويل مثل تلك المواد، فإن ذلك “يعنى أن الحكومة الصينية يمكنها استخدام ’تيك توك’ كسلاح فى أى وقت للإضرار بالولايات المتحدة.”
وقالت إن “بايت دانس” انصاعت بالفعل لمطالب بكين، مدعية أن هنك دليلاً لديها بأنها “قامت بتصرف لإساءة استخدام البيانات… لاقتفاء أثر المعارضين فى هونج كونج (و) أقلية الأوغور فى الصين.”
وأضافت أن “بايت دانس” قامت كذلك “باختلاس بيانات أمريكية، عندما اعترفت بأنها حصلت بصورة غير ملائمة عن بيانات لاثنين من الصحفيين الأمريكيين، بما فيهم صحفى جريدة “فاينانشيال تايمز”.
من جانبها، دافعت “تيك توك” بأن عملية فصلها (عن الشركة الأم) ستكون من الناحية العملية “غير ممكنة” قبل انتهاء المهلة.. أما بكين فيبقى لها رأى فى المسألة، بموجب قانون الصادرات الصيني، فقد قالت إنها تعترض على مثل هذا البيع، ووصفت القانون بأنه “فعل صارخ لسطو تجاري”. وقد أثار فرانسيسكو، محامى “تيك توك”، تلك المسألة خلال جلسة الجمعة، قائلاً إن تفكيك المنصة سيكون “على صعوبات متزايدة تحت أى برنامج زمني.”
وعندما سئل فرانسيسكو عما سيحدث فى 19 يناير، إذا خسرت الشركة القضية، رد قائلاً “حسبما أفهم فإنها، ستدخل فى حالة إظلام.”
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها قبيل مهلة 19 يناير، لتضع حداً لمصير مصدر رائد من مواقع الترفية والأخبار بالنسبة لفئة الشباب، التى قدمت منهم الآلاف من المؤثرين، علاوة على جذب أموال كبار المعلنين.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه حتى إذا صدر حكم المحكمة العليا ضد “تيك توك”، فإن ترامب يمكنه التدخل عندما يصبح فى السلطة، لكن الصورة لم تتضح بعد.. فمهمة الإنقاذ العاجلة لتطبيق الفيديوهات السريعة، التى أعلنها الرئيس المنتخب، جاءت فى جانب منها بعد استخدامه للمنصة خلال حملته الانتخابية العام الماضى للتعاطى مع شباب الناخبين.
كما جاءت بعدما صرح ترامب بأنه يرغب فى الحفاظ على “المنافسة” فى السوق الذى تهيمن عليه “ميتا” المملوكة لمارك زوكربيرج، بعد أن انتقاده للشبكة الاجتماعية الأمريكية ووصفها بأنها “عدو الشعب”، لما زعم أنها تمارس رقابة ضد المحتوى المحافظ.