تمر اليوم، 101 عام على أول انتخابات برلمانية في التاريخ المصري، والتي أجريت في 12 يناير 1924 في أعقاب ثورة 1919، فى عهد الملك فؤاد الأول، عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة “مع وجود تحفظات أربعة”، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر.
وذلك بعدما تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923م، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية والتي طالبت بالكثير من الحريات والحقوق التي كان يفتقدها الشعب المصري آنذاك، ونجحت ثورة 1919 في تأسيس حياة نيابية بلغ عمرها اليوم 101 عام.
وكان من أبرز أهداف النظام البرلماني، هو تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث سمح للبرلمان بالمراقبة، لكن الأزمة كانت أن الملك بات من حقه حل البرلمان والحق في دعوته للانعقاد، بينما في الوقت نفسه منح أحقية البرلمان في الانعقاد بموعده المحدد بحكم الدستور حال تخلف الملك عن ذلك.
وجاء قانون الانتخاب الأول الذي صدر مع الدستور يجعل الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتين، وكان عضو مجلس النواب بموجب الدستور ينوب عن ستين ألفًا، وقسمت البلاد إلى 214 دائرة انتخابية،كما قسمت البلاد إلى 17 دائرة للشيوخ المنتخبين. ولما كان الانتخاب على درجتين فقد حُدد يوم 27 ديسمبر سنة 1923 انتخاب المندوبين الثلاثين، وحدد لانتخاب النواب يوم 12 يناير سنة 1924، وإعادة الانتخاب يوم 17 يناير
وكانت 1924 وتحديدا في شهر يناير بداية الحياة النيابية في مصر، وتم تشكيل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، على أن تكون مدة عضوية النواب 5 سنوات على أن يكون جميع أعضائه بالانتخاب، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين.
وجاءت نتيجة أول انتخابات برلمانية في مصر بفوز ساحق لحزب الوفد، بعد حصول أعضاؤه على غالبية مقاعد البرلمان وحصل الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب بـ195 مقعدا، بينما نجح عدد قليل من حزب الأحرار الدستوريين برئاسة عبد الخالق ثروت.
وبلغ أعضاء مجلس النواب آنذاك 264 عضو منتخب، بينما بلغ عدد مجلس الشيوخ 147 عضو منهم 28 عضو بنظام التعيين، وتم افتتاح البرلمان فى 15 مارس من نفس العام.