قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مؤكدًا أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار بفعاليات إطلاق مبادرة “CIRA Care” للاقتصاد الرعائي، والتي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير العمل محمد جبران ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.
وأضاف الخطيب “أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي 31 مليونًا، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة”.
وتابع “أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى؛ مما يجعل من مصر سوقًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية”.
وأوضح أن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 – 2025) جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على 42% من الاستثمارات الحكومية؛ مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان وتأهيله ليكون قادرًا على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرًا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية.
ونوه بأن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، حيث أنه وفقًا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين بمختلف دول العالم خاصة في منطقة الخليج العربي.
واستطرد قائلًا “إن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية”، مشيرا إلى أنه في عامي (2020 – 2021) و(2021 – 2022) وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لحوالي 32 مليار دولار سنويًا.
وأضاف الخطيب “أنه رغم بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل متعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس 2024 ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة”.
وأوضح أنه خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، شهدت التحويلات ارتفاعًا بنسبة 45.3% لتصل لنحو 23.7 مليار دولار مقارنة بنحو 16.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2023، حيث تعد مصر من أول 7 دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.
وأشار إلى إمكانية مضاعفة هذه الأرقام في السنوات القادمة، حيث تمتلك مصر الموارد البشرية الماهرة والمطلوبة عالميًا، والتي تؤهلها لتحقيق قفزات أكبر في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر لديها كل المقومات لمضاعفة معدلات تحويلات العاملين بالخارج خاصة مع وجود كوادر مصرية مؤهلة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ووفقًا لأجندة مصر للتنمية المستدامة 2030، فإن بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته هو أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة المصرية “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”.
وتابع أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان، ودوره كمحور رئيسي في التنمية الشاملة، حيث تتضمن هذه الرؤية قطاعات الصحة والتعليم، وتطوير المؤسسات لبناء القدرات، وسياسات لبناء جيل واع وقادر على القيادة.
ونوه بأن هذه الاستراتيجية تشمل أيضًا تحسين البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ برامج فرعية تستهدف خلق تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي وتطوير المناهج، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والمهني.
وذكر وزير الاستثمار أن هذه الرؤية تشمل أيضًا تطوير نظام صحي شامل ومتطور، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية وتوفير العمل اللائق للجميع من خلال رفع مهارات العمالة المصرية، وتطوير منظومة للتدريب التقني والفني، وتيسير عملية التوظيف.
وأضاف أن هذه الرؤية تتضمن التوسع بمجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، بجانب تحسين أوضاع العمالة المصرية في الخارج؛ بهدف ضمان حياة كريمة لجميع المصريين والارتقاء برأس المال البشري للشباب.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تضع ضمن أجندتها الإصلاحية وخطة عملها حتى عام 2027 العديد من المستهدفات في هذا المجال تشمل النزول بمعدل البطالة ليصل لـ6.5%، والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي من خلال تطوير المدارس والمعاهد الفنية؛ لتواكب احتياجات الأسواق الدولية، وإطلاق العديد من برامج التدريب الفني والمهني، حيث من المستهدف أن يصل إجمالي عدد المدارس الثانوية الفنية لـ1243 مدرسة وعدد المدارس التكنولوجية التطبيقية لـ100 مدرسة.
وقال “إنه من المستهدف أيضًا تطوير القطاع الصحي، حيث وضعت مصر عدة أهداف منها أن تصل نسبة تغطية التأمين الصحي للسكان إلى 85%، وأن تصل قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية لـ2 مليار دولار”.