رئيس البورصة: ندرس مع “الرقابة” دمج الإجراءات التنفيذية للقيد مع القواعد
كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عن أن هناك مديرى أصول يسعون لتدشين صندوقى استثمار يتتبعان مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 و”EGX30 TR”، ومن المتوقع إطلاقهما خلال العام الجاري.
ويعد مؤشر ” EGX 30 TR” مقياسًا لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر، وهي نفس الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30″، ويأخذ في اعتباره التوزيعات النقدية التي تقوم بها الشركات المكونة للمؤشر الرئيسي حيث يتم تحويل قيمة التوزيعات النقدية إلى نقاط في المؤشر الجديد، وهو ما يعكس كلا من التغير السعري للأوراق المالية والعائد من التوزيعات النقدية.
وأضاف الشيخ فى تصريحات لـ”البورصة”، أن هناك زخما كبيرا على تأسيس الصناديق الاستثمارية المتتعبة للمؤشرات، حيث شهد عام 2024 طلبات من 3 مديري أصول لتأسيس 4 صناديق استثمارية تتبع للمؤشرات، 3 منها تتبع مؤشر الشريعة الإسلامية EGX33، والآخر يتتبع لمؤشر EGX100.
وأشار إلى أنه ليس هناك طلبات فى الوقت الحالى على صناديق استثمارية ETFS، ولكن الزخم الكبير فى صناديق الاستثمارية المتتبعة للمؤشرات والتى ظهرت لأول مرة فى البورصة المصرية خلال العام الماضي.
والصناديق المتتبعة هى صناديق استثمار مفتوحة تهدف بصورة أساسية لمتابعة أداء مؤشر ما يحتوى على مجموعة من الأسهم، السندات أو حتى السلع.
وتابع أن البورصة المصرية تجرى تعديلات على عدد من مواد القيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنها المواد 4، و7، و9، و23 مكرر، والمادة 52 لحين إعادة تطوير قواعد القيد بالكامل، كما تدرس أيضًا دمج الإجراءات التنفيذية ضمن قواعد القيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف عن أن البورصة تدرس تقديم حوافز استثمارية للشركات التى ستدرج 20% من أسهمها بالبورصة المصرية مع الهيئة العامة للاستثمار، شريطة أن تكون مصدرة، أو تقدم منتجًا يحل الوارادت بغرض تشجيع الشركات على القيد بالبورصة المصرية، مؤكدًا على أهمية خلق حافز استثماري أو ضريبي لتلك الشركات للتواجد فى سوق المال وربطه بعملية الطرح.
وأوضح الشيخ أن نوعية الحوافز الاستثمارية ستحددها هيئة الاستثمار، إلى جانب خلق مخرج للشركات المؤسسة الفردية للقيد والإدراج فى البورصة بعد رغبة عدد منها للتواجد بالبورصة المصرية دون تعديل شكل الشركة.
وأضاف قائلاً: “نتعاون حاليا مع الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة وهي الجهة المنوطة لها إصدار الشهادات الدولية للطاقة المتجددة بغرض إصدارها للشركات التي تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتداولها في سوق الكربون الطوعية”.