الاثنين 13 يناير 2025 | 02:23 مساءً
الإيجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة زيادة القيمة الإيجارية للسكن القديم بنسبة 15% خلال شهر مارس 2025، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم.
حقيقة زيادة الإيجار القديم
أوضح رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر قناة «الحدث اليوم»، أن زيادة قيمة الإيجار القديم المقررة في شهر مارس المقبل تتعلق بالوحدات غير السكنية أي خاصة بالأشخاص الاعتبارية (الحكومة والشركات).
زيادة القيمة الإيجارية في مارس المقبل
من المقرر أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير السكني المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، حيث نصت المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون.
ونصت المادة رقم 1 من القانون، على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
الإيجار القديم
الإيجار القديم