أيدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكم صادر ضد مسئول بالتأمينات ، قضي بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه ، لما نُسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته ، بأن اعتمد شهادات خاصة بشركة رغم وجود مديونيات علي الشركة تقدر بملايين ، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه .
شغل المحال منصب رئيس قسم المراجعة بمكتب تأمينات قطاع العمال العام بمنطقة تأمينات شرق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي –قطاع الأعمال العام والخاص .
ونسبت له النيابة الإدارية ، أهمل في أعمال مراجعة الشهادات بوصفه رئيس قسم المراجعة مما أدى إلى إصدار الشهادات الخاصة بشركة مساهمة والتوقيع بالاعتماد عليها رغم توقف الشركة عن سداد الربط الشهري للشركة وعدم سداد الشركة المستحقات الخاصة بالمديونية بالمخالفة للتعليمات .
وأعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363,63جنيها ، وكذا باعتماد شهادة أخري ، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936,42جنيها ، واعتمد شهادات أخري متعددة .