أعلنت السلطات الفرنسية عن خطط لإصلاح كبير لتأشيرة شنجن في عام 2025، حيث من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى تشديد بعض القواعد وتسهيل البعض الآخر.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن البلاد تريد من خلال تغيير بعض القواعد معالجة بعض قضايا التأشيرات وفي الوقت نفسه تحديث نظامها المنتقد.
وأشار الرئيس ماكرون إلى أن إصلاح التأشيرات عملي، واقترح أن فرنسا تهدف إلى إيجاد توازن بين إدخال ضوابط الملصقات لمنع الهجرة غير النظامية وتطبيق تدابير ميسرة لفئات معينة من الأجانب لتشجيع التبادلات الاقتصادية والأكاديمية والثقافية.
وتابع: يجب أن تكون لدينا سياسة صارمة، ولكن تلك التي تسمح لنا بتكييف وتبسيط سياسة التأشيرات لدينا بشكل ذكي.
وسيتم تطبيق إصلاح التأشيرة تدريجيا خلال العام الجاري، وسيتضمن عدة نقاط.
هذه القواعد سوف تتغير نتيجة لإصلاح تأشيرة شنجن وبمجرد إصلاح نظام تأشيرة شنغن، سيتم تعزيز عمليات التحقق الأمني للمتقدمين.
وأشارت السلطات الفرنسية إلى أنها ستزيد من التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتبادل بيانات طالبي التأشيرة وتوسيع استخدام نظام معلومات شنجن لمراجعة المتقدمين بشكل أفضل.
وبالإضافة إلى ذلك، تريد فرنسا فرض قواعد أكثر صرامة على مواطني البلدان التي لا تتعاون، في استعادة مواطنيها الذين يظلون بشكل غير قانوني داخل الأراضي الفرنسية.
ومن ناحية أخرى، سيتم تسهيل قواعد منح تأشيرة شنغن لمواطني البلدان التي تتعاون في إعادة مواطنيها.
وتخطط السلطات الفرنسية أيضًا لتسريع رقمنة عملية طلب التأشيرة ومن خلال رقمنة عملية طلب تأشيرة شنغن، تهدف فرنسا إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات المعالجة. وسيستفيد من هذا التغيير بشكل أساسي الطلاب والمهنيون والباحثون وغيرهم.
ومن خلال هذا الإجراء، تسعى فرنسا إلى جذب المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، وخاصة أولئك القادرين على تولي وظائف في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
ومن الممكن أيضًا إدخال تغييرات أخرى ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الفرنسية القرار النهائي بشأن التدابير التي سيتم اتخاذها.