بايدن: بوتين في “وضع صعب” والعقوبات الامريكية والبريطانية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي ستضر بالولايات المتحدة نفسها
واشنطن ـ (أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في “وضع صعب”، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن للصحافة في البيت الأبيض “بوتين في وضع صعب حاليا، وأعتقد أن من المهم حقا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدا التي يواصل القيام بها”.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات التي تم فرضها على قطاع الطاقة الروسي تهدف إلى التأثير على نمو اقتصاد روسيا، وقد تلحق الضرر بقطاع الطاقة الأمريكي.
وقال للصحفيين خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض إن “العقوبات المفروضة اليوم سيكون لها تأثير عميق على نمو الاقتصاد الروسي”، وفي الوقت نفسه، اعترف الرئيس الأمريكي بأن العقوبات المفروضة على مجمع الوقود والطاقة الروسي ستؤدي إلى زيادة تكلفة البنزين في الولايات المتحدة نفسها، لكنه يعتبر ارتفاع السعر ضئيلا.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على قطاع الطاقة الروسي الجمعة، استهدفت خصوصا شركة غازبروم نفت، في مسعى لتقويض “أكبر مصدر تمويل للكرملين”.
وقبل أيام من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية سلسلة عقوبات تشمل أكثر من 180 سفينة وشركتين نفطيتين كبيرتين.
وأعلنت بريطانيا بدورها فرض عقوبات مماثلة على قطاع النفط الروسي.
وأعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في “وضع صعب”، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن للصحافة في البيت الأبيض “بوتين في وضع صعب حاليا، وأعتقد أن من المهم حقا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدا التي يواصل القيام بها”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذه العقوبات “تفي بالتزام مجموعة السبع خفض العائدات الروسية من الطاقة”. وقال مسؤول أميركي للصحافيين إنها العقوبات الأكبر المفروضة حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي.
في المجمل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 183 سفينة ناقلة للنفط ضمن ما يُسمى “الأسطول الشبح”، مع أن عددا من هذه السفن يرفع علم باربادوس وبنما.
وشملت العقوبات كذلك شركات تعمل في روسيا في تجارة النفط وفي حقول النفط وبينها شركتا غازبروم نفت وسورغوتنيفت غاز إلى جانب أكثر من عشرين شركة تابعة لهما.
وقالت الحكومة البريطانية إن أرباح الشركتين “تملأ صندوق الحرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتسهل الحرب” في أوكرانيا.
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن “مواجهة شركات النفط الروسية من شأنها أن تستنزف صندوق الحرب الروسي – وكل روبل نأخذه من يدي بوتين يساعد في إنقاذ أرواح الأوكرانيين”.
من جانبها، نددت شركة غابروم نفت الروسية التابعة لمجموعة غازبروم العملاقة الجمعة بالعقوبات الاميركية والبريطانية التي استهدفتها، معتبرة أنها “غير مبررة وغير مشروعة”.
وقالت الشركة كما نقلت عنها وكالات الانباء الروسية إن “غازبروم نفت ترى أن إقرار إدراج أصولها ضمن لائحة العقوبات الأميركية هو أمر غير مبرر وغير مشروع”.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
وأضافت “عبر إجراءات اليوم، نزيد من مخاطر التعرض للعقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتسهيلات المالية لدعم صادرات النفط الروسية”.
– نفوذ إضافي-
في كييف، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بالولايات المتحدة لفرضها عقوبات شاملة على قطاع الطاقة الروسي، قائلا إنها تشكل “ضربة قوية” لـ”آلة الحرب” في موسكو.
وكتب في منشور على موقع اكس “هذه الإجراءات توجه ضربة قوية للأساس المالي لآلة الحرب الروسية من خلال تعطيل سلسلة التوريد الخاصة بها بالكامل”.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الولايات المتحدة نفوذا إضافيا للمساعدة في التوسط في “سلام عادل” بين أوكرانيا وروسيا.
وأكد نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي داليب سينغ في بيان “فرضت الولايات المتحدة اليوم العقوبات الأكثر أهمية حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو المصدر الأكبر للإيرادات لحرب بوتين”.
وأضاف “ستضرب هذه العقوبات بقوة كل عقدة رئيسية في سلسلة إنتاج وتوزيع النفط في روسيا”.
وتشمل العقوبات أيضا حظر الخدمات التي تقدمها الشركات الأميركية المتخصصة في قطاع النفط للشركات المعنية، خصوصا في مجال المساعدة في استخراج المنتجات النفطية وإنتاجها.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية الى أن الحظر يدخل حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني/يناير. وعلى نطاق أوسع، تمنح الولايات المتحدة نفسها إمكان “فرض عقوبات على أي شخص يرغب في العمل أو عَمِل في قطاع الطاقة الروسي”، بحسب البيان.
وأكد مسؤول أميركي كبير للصحافيين ردا على سؤال حول مصير هذه العقوبات في ظل الإدارة المقبلة، أن “الأمر متروك لها بالكامل لتقرر ما إذا كان بإمكانها رفع العقوبات التي فرضناها، ومتى، وفي ظل أي ظروف”.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن توفر – من خلال إضعاف موسكو – “نفوذا كبيرا” لكل من إدارة ترامب وأوكرانيا “للتفاوض على سلام عادل ودائم”.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم: