خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2025 إلى 0.6%، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة وأقل بقليل من الإجماع.
وأشارت شركة الاستثمار إلى ركود محتمل في الربع الأخير من عام 2024، متأثرة بالتباطؤ الاقتصادي بعد الأولمبياد.
ويعكس هذا التعديل موقفا أكثر حذرا بشأن الاستهلاك الخاص، حيث تباطأ معدل زيادة الأجور واتجهت معدلات البطالة إلى الارتفاع.
كما أشار جولدمان ساكس إلى أن المخاطر التي تهدد توقعاته تميل إلى الجانب السلبي، مع احتمال عدم اليقين بشأن السياسات وتحديات سوق العمل كعوامل مساهمة.
وتتوقع الشركة أيضًا انخفاض عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.7% في عام 2025، انخفاضًا من 6.1% في العام السابق.
ويعتمد هذا التوقع على قدرة الحكومة على تمرير الميزانية وهو أعلى إلى حد ما من النطاق المستهدف الجديد الذي يتراوح بين 5% و5.5%.
ومن المتوقع أن تواجه حكومة بايرو تحديات، بما في ذلك الحاجة إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة، وافتراضات مفرطة التفاؤل بشأن النمو والتضخم، ومخاطر تعثر تنفيذ الميزانية.
وأشار بنك جولدمان ساكس إلى المخاطر التي قد تترتب على رفض البرلمان الفرنسي لمقترح الموازنة الجديدة في الأمد القريب، وهو ما قد يؤدي إلى استقالة الحكومة وتوقف العجز في الموازنة عند مستوى 6%.
وأكد هذا السيناريو على هشاشة التوازن بين الإدارة السياسية والمالية التي تواجهها فرنسا.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تجتذب فرنسا اهتماما متزايدا مع صدور تقرير وكالة فيتش (المصنفة بـ AA- مع نظرة مستقبلية سلبية) في 14 مارس ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بتقييم الامتثال للقواعد المالية للكتلة بحلول أواخر أبريل.
ويظل المشهد السياسي في فرنسا غير مؤكد، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من يوليو المقبل.
ومع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى عدم حدوث تحول كبير في نوايا التصويت، مما يعني استمرار الجمود في البرلمان واحتمال محدود لحدوث تغيير سياسي كبير حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يجب أن تتم بحلول عام 2027.