قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء إنه يجب التمييز بين الخطأ الطبي الوارد حدوثه والذي يستوجب المسؤولية المدنية (تعويضات).. وبين الإهمال الطبي الجسيم الذي يستوجب العقوبة الجنائية والمدنية معا.
وشدد على أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، ولا يستطيع أحد أن يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحي على أن الغرامة عقوبة جنائية تحصل عليها الدولة، أما التعويض يحصل عليه المريض لجبر الضرر.
وفي وقت سابق؛ أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، أن قانون المسئولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر، مشددًا على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروع.
وأشار “عبدالغفار”، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعًا: “استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسؤولية الطبية”.